 |
در پی سومین دور از مذاکرات هستهای میان مقامات ارشد ایران و شش قدرت جهانی که طی روزهای نوزدهم و بیستم فروردین ماه پشت درهای بسته در وین برگزار شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت که در این گفتگوها، بحثهای متنوعی ...
شنبه ، 23 فروردين 139
|
ناصر محمدی
در پی سومین دور از مذاکرات هستهای میان مقامات ارشد ایران و شش قدرت جهانی که طی روزهای نوزدهم و بیستم فروردین ماه پشت درهای بسته در وین برگزار شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت که در این گفتگوها، بحثهای متنوعی در رابطه با موضوعات گوناگونی که در قالب توافق نهایی میگنجد انجام شد اما هنوز باید کارهای جدی مفصلی انجام شود تا درباره اختلافاتی که در زمینه توافق جامع وجود دارد بحث و مذاکره گردد.
کاترین اشتون نیز ضمن اشاره به اینکه «گفتگوهای اساسی و تفصیلی داشتیم» اظهار داشت که هنوز کارهای فشرده زیادی در پیش داریم و باید روی عناصر کلیدی مربوط به توافق جامع کار کنیم.
طرفین برای رسیدن به توافق نهایی سه ماه فرصت دارند و ضربالاجل امضاء توافق نامه روز بیستم ژوئیه است. محمد جواد ظریف در آستانه دور سوم مذاکرات اظهار امیدواری کرد که تدوین متن توافق نامه از روز ۲۳ اردیبهشت (۱۳ مه) همراه با مذاکرات بعدی که در وین برگزار میشود آغاز گردد. اما وی پس از مذاکرات اخیر اظهار داشت که طرفین تنها درباره ۵۰ تا ۶۰ درصد پیش نویس نهایی به توافق رسیدهاند و هنوز مسایل بسیاری وجود دارد که قرار است با حضور کمیتهای مرکب از کارشناسان حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گیرد تا متن توافق جامع تدوین شود.
سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی حاکی از آن است که گرچه دو طرف در مورد نیمی از مسائل ابتدایی و اولیه به تفاهم رسیدهاند ولی نیمه دشوار بحثها و توافقها هنوز باقی است و هیچ تضمینی وجود ندارد که طرفین در ماه ژوئیه به توافق جامع دست یابند. آقای ظریف در مورد ماهیت این نیمه دوم سخنی نگفت ولی واقعیت آن است که علاوه بر مسائل مربوط به فعالیتهای هستهای (که به نوبه خود شامل بحثهای پیچیدهای است) آنچه دست جمهوری اسلامی را در رسیدن به توافق جامع میبندد، نه مسایل هستهای، بلکه مسأله حقوق بشر است که کشورهای عضو ۱+۵ و نیز اتحادیه اروپا بر آن تاکید میورزند، ولی نظام ولایت فقیه بشدت از آن در هراس است.
دقیقاً در همان روزی که محمد جواد ظریف در وین این سخنان را بر زبان آورد، در تهران، آیتالله علی خامنهای رهبر نظام در دیداری که به مناسبت «روز ملی فناوری هستهای» با کارکنان سازمان انرژی اتمی داشت بار دیگر بدبینی خود را نسبت به مذاکرات اعلام کرد و صراحتاً به مسأله حقوق بشر پرداخت و گفت اگر ایران کلیه شرایط مربوط به معضل اتمی را هم بپذیرد، باز هم دشمنان ما بهانه جدیدی مطرح میکنند و این بار مسایلی چون حقوق بشر و حمایت از تروریسم را پیش پای ما میگذارند.
آیتالله خامنهای که ابتدا از طرح دولت برای گفتگو با ۱+۵ حمایت کرده ولی بعد از توافق اولیه و تحولات بعد از آن، علناً مخالفت خود را (به سبب طرح مسأله حقوق بشر از سوی کشورهای غربی) آشکار ساخته است، در سخنان اخیر خود گفت که موافقت او با مذاکرات صرفاً برای شکستن جو جهانی علیه جمهوری اسلامی بوده است. خامنهای ضمن حملات شدید به آمریکا و «جبهه استکبار» اظهار داشت که اگر موضوع هستهای هم نبود آنها بهانه دیگری میگرفتند، همانطور که اکنون و در حین مذاکرات بهانه حقوق بشر را مطرح میکنند.
وی افزود «اگر حقوق بشر هم حل شود آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت، بنابراین تنها راه این است که به مسیر پیشرفت خود (در امور هستهای) با قدرت ادامه دهیم و زیر بار حرف زور نرویم.»
تنها سخنان اخیر رهبر نظام اسلامی نیست که امیدواریها به رسیدن به یک توافق نهایی با غرب را زائل میکند. پیش از این و در پی آغاز اجرای توافق شش ماهه، هنگامی که کاترین اشتون در سفر دو روزه خود به ایران با شماری از مخالفان حکومت دیدار و گفتگو کرد، جنجال بزرگی از سوی نیروهای اصولگرا علیه وی و کشورهای ۱+۵ به راه افتاد که همچنان ادامه دارد. به دنبال این جنجال و تبلیغات وسیعی که به راه افتاد مقامات غربی ناگزیر پردهها را کنار زدند و تازه آشکار شدکه دیدار با گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، نرگس محمدی و هفت تن دیگر از زنان در روز جهانی زن (هشتم مارس) جزو توافقهای تیم مذاکره کننده ایران با ۱+۵ بوده است. از آن زمان بود که مخالفتهای علنی با هر گونه توافق با غرب شدت گرفت و آیتالله خامنهای نیز بارها به تلویح و تصریح بدبینی خود را اظهار و مخالفت خویش را ابراز داشت.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی به سبب فشارهای ناشی از تحریمها و بیم از طغیان عمومی از ابتدا قصد کنار آمدن با غرب (حتی به قیمت تعطیل فعالیتهای اتمی) را داشت، ولی طرح مسأله حقوق بشر که پاشنه آشیل نظام اسلامی است، کار را با مشکل روبرو کرد.
از همان هنگام که در چرخه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۹۲ با یک سازماندهی زیرکانه قرعه فال به نام حسن روحانی افتاد تا سکان امور اجرایی کشور را به دست گیرد، آشکار بود که نظام جمهوری اسلامی، زیر فشار تحریمهای بینالمللی ناگزیر از عقب نشینی در مسأله هستهای شده و شخصیتی چون روحانی را که سابقه کنار آمدن با غرب و تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم در سال ۲۰۰۳ را در کارنامه خود دارد به میدان فرستاده تا با پذیرش شروط ۱+۵ جلوی تشدید تحریمها را بگیرد و به تدریج زمینه لغو تحریمها را فراهم سازد. حسن روحانی، خود نیز در جریان انتخابات بارها بر لزوم تغییر در سیاست هستهای و تعامل با غرب و متوقف کردن چرخه تحریم، به عنوان اصلیترین برنامه خود تاکید کرده و به مردم وعده داده بود که ضمن آنکه «سانتریفوژها باید بچرخد، زندگی مردم هم باید بچرخد». وعدهای که به روشنی مستظهر به حمایت رهبر نظام بود و نشان از آن داشت که حکومت اسلامی ـ به رغم سالهای گذشته ـ آماده کنار آمدن با غرب شده است. نظام اسلامی که شروط نسبتاً مناسب ۱+۵ را در مذاکرات استانبول، بغداد و مسکو و سپس آلماتی قزاقستان نپذیرفته بود، اینک از موضعی بسیار ضعیف حاضر شده بود به شروط سختگیرانهتر غرب گردن نهد تا از فشار تحریمها رهایی یابد.
در دوره هشت ساله دولت محمود احمدینژاد که همراه با سر دادن شعارهای تبلیغاتی تحریکآمیز مانند لزوم محو اسرائیل از صفحه روزگار، در ادامه فعالیتهای پنهان هستهای لجاجت میکرد و مورد حمایت قاطع رهبر نظام بود، چهار قطعنامه تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و متعاقب آن آمریکا و متحدان اروپایی و خاورمیانهایاش تحریمهای مستقل و مضاعفی را نیز برقرار کردند که تأثیر آن بیش از تحریمهای قبلی بود. جمهوری اسلامی گرچه با ترفندهایی برای دور زدن تحریمها، دو سالی این وضع را تحمل کرد، ولی تحریم خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا از ژوئیه سال ۲۰۱۲ و تحریم مبادلات بانکی که در اواخر این سال برقرار شد، سرانجام رژیم را به زانو درآورد و به پای میز مذاکره کشاند.
دور اول مذاکرات ایران با ۱+۵ به امضاء توافق نامه ژنو در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ انجامید. براساس این توافق، جمهوری اسلامی پذیرفت که بخشهای بزرگی از فعالیتهای اتمی خود را تعلیق کند و از جمله تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را متوقف سازد و نیز ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی را یا به سطح ۵ درصد رقیق نماید و یا به اکسید تبدیل کند. همچنین قرار شد که توسعه طرح راکتور آب سنگین اراک نیز متوقف شود. در مقابل، امتیاز اندکی که جمهوری اسلامی به دست آورد این بود که ۲/۴ میلیارد دلار (از بیش از یکصد میلیارد دلار) پولهای بلوکه شده ایران نزد بانکهای اروپایی آزاد شود و نیز اجازه فروش قطعات هواپیما و برخی لوازم دیگر از سوی غرب صادر گردد.
با آنکه پس از توافق ژنو، مقامات دولت ایران، از جمله محمد جواد ظریف، در واکنش به اعتراضات اصولگرایان و تندروها علناً اعلام کردند که جمهوری اسلامی هیچ تغییری در برنامههای هستهای خود ایجاد نخواهد کرد و تولید اورانیوم ۲۰ درصدی را ادامه خواهد داد، اما نظام جمهوری اسلامی از بیستم ژانویه اجرای دقیق تعهدات خود بر اساس توافق ژنو را آغاز و ضمن تعلیق بخشهای بزرگی از فعالیتهای هستهای، تولید اورانیوم ۲۰ درصدی را متوقف و تبدیل ذ خیره موجود به اکسید را شروع کرد که تا کنون بنا بر گزارشها حدود یک سوم (۷۴ کیلوگرم) از ذخیره را به اکسید تبدیل کرده است. در توجیه این اقدام علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت که جمهوری اسلامی از ابتدا نیز احتیاجی به اورانیوم ۲۰ درصدی نداشته است!
این اقدامات مورد تائید آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گرفت به طوری که در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که ایران به تعهدات خود طبق توافق ژنو عمل کرده است.
این اقدامات، نشانه آن بود که نظام اسلامی ـ به رغم شعارهایی که طی سالها در راستای ادامه قطعی فعالیتهای هستهای داده ـ کاملاً آمادگی دارد که در صورت لزوم کلیه اقدامات اتمی را متوقف و حتی سایتهای خود را تعطیل کند. این دگرگونیها، امیدواری به تفاهم کلی با غرب را افزایش داد اما در فاصله دور اول تا دور سوم مذاکرات، تحولاتی رخ داد که گرچه مستقیماً ارتباطی به مسائل هستهای نداشت ـ و عمدتاً مربوط به حقوق بشر بود ـ توافق جامع هستهای راتحتالشعاع قرار داد.
ماجرا این است که کشورهای غربی که عملاً دست بالا را در مذاکرات دارند، بهبود وضع حقوق بشر را جزو شروط توافق کلی با ایران قرار دادهاند. از آن ۴۰ ـ ۵۰ درصد مسایلی که به گفته محمد جواد ظریف هنوز توافقی بر روی آن صورت نگرفته، بخش حساس آن مربوط به وضع حقوق بشر است که سخت حساسیت جمهوری اسلامی را برانگیخته است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی اگر هر شرطی را بپذیرد، اما شرط احترام به حقوق بشر و رعایت مفاد اعلامیه جهانی آن را نمیتواند بپذیرد. سران نظام اسلامی بخوبی آگاهند که در صورت رعایت حقوق انسانها، ادامه موجودیت نظام میسر نخواهد بود. رژیم ولایت فقیه که از نخستین روزها نقض و سرکوب حقوق بشر را آغاز کرده، صرفاً با زندانی کردن و بگیر و ببند و قتل و کشتار مخالفان بوده که توانسته بر سر پای خود بایستد.
گذشته از مسأله سفر کاترین اشتون به تهران و دیدار او با مخالفان رژیم که به آن اشاره شد، در این میانه شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مانند سالهای گذشته طی مصوبهای، جمهوری اسلامی را به سبب نقض حقوق بشر محکوم کرد و در این حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز انتقاداتی را علیه رژیم ایران مطرح ساخت که این امر موجب واکنشهای شدید از سوی مقامات نظام اسلامی شد. حتی برخی مقامات و مسئولین زبان به اهانت گشودند و بان کی مون را یک فرد «بی سرو پا» نامیدند که تنها نوکری واشنگتن را به عهده دارد. تحول دیگری که خشم مقامات رژیم را برانگیخت تصویب قطعنامه راهبرد کشورهای اروپایی در قبال ایران در پارلمان اروپا بود که در آن بار دیگر به موضوع نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده است. تصویب این قطعنامه در آستانه دور سوم مذاکرات مجدداً صدای اعتراض مقامات جمهوری اسلامی را از هر سو بلند کرد و مخالفتها با هر نوع تعامل با غرب دوباره شدت گرفت.
اینک در حالی که کشورهای گروه ۱+۵ به نمایندگی از دولتهای غربی ظاهراً بر مسأله حقوق بشر پافشاری میکنند، آیتالله خامنهای که کلام او در نظام ولایت فقیه فصلالخطاب است، آب پاکی را روی دست مذاکره کنندگان ایرانی و غربی ریخته و آشکارا اعلام کرده است که حکومت ایران نباید زیر بار حرف زور (رعایت حقوق بشر) برود و راهی ندارد جز اینکه به مسیر قبلی خود با قدرت و صلابت ادامه دهد.
در چنین شرایطی بعید به نظر میرسد ـ لااقل در مدت سه ماههای که به ضربالاجل ژوئیه باقی مانده ـ دو طرف بتوانند در مورد آن ۵۰ درصد مسایل حل نشده به توافق برسند.
منبع؛ cdi-iran.org
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر