نقش خیانت بر کیفیت زندگی زناشویی

مژگان میر اشرافی- مددکاراجتماعی

به سفارش مادر دخترها ضبط صوت کوچکی را در خانه کار گذاشتن و همین عمل باعث وقوع اتفاقی غیر قابل پیش بینی و ناخوشایند شد. بدین ترتیب که صدای معاشقه پدر هنگامی که با معشوقه اش در خانه تنها بود ضبط شد و دخترها صحبت هایی که ضبط شده بود را گوش دادند. بچه ها هق هق کنان به مادرشان گفتند شنیده اند که پدر با زنی دیگرآواز خوانده، آشپزی کرده و حتی به حمام رفته است.

 مهناز از دختران نوجوانش خواسته بود که با ضبط صوت کوچکی که به تازگی خریده بودند؛ صدای پدرشان را زمانی که در خانه تنها می ماند ضبط کنند. مهناز چند ماه می شد که به همسرش شک داشت. آنها ۲۰ سال بود که با یکدیگر زندگی می کردند. مهنازوعلی، ۲ دختر یازده و ۱۶ ساله و یک پسر ۱۹ ساله که به تازگی دانشجو شده بود، داشتند. همسر مهناز با اینکه باورهای مذهبی کمرنگی دارد، مردی بسیار سنتی است. آنها زندگی مرفهی داشتند، به باور مهناز و اکثر اقوام و دوستان نزدیک، شوهر او مردی بسیار جدی و متین است و همواره به مهناز و دخترها از لحاظ آرایش و طرز معاشرت با سایر مردان و پسران فامیل، بسیار سخت گیری می کرد.

بحران در خانواده آنها با کمک گرفتن مهناز ازفرزندانش برای مچ گیری از همسر، شدید شد. حالا پسر جوان و دختران نوجوانش از جزئی ترین لحظات روابط جنسی پدرشان با معشوقه اش با خبربودند. دختر کوچکش واکنش های عصبی نشان تندی داشته و به افسردگی شدیدی مبتلا شده است. پسرش می گوید دیگر نمی خواهد با پدر روبرو شود و بهتر است برای همیشه ازآن خانه برود. مهناز خود نه تنها با مسئله خیانت روبرو است، بلکه اکنون با این شرایطی که بوجود آمده نمی داند چگونه وضع عاطفی و واکنش های روانی فرزندانش را کنترل و مدیریت کند.»

خانواده در زمره مهمترین سیستم های اجتماعی است که حفظ و تداوم آن از اهمیت زیادی برخوردار است. خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، کانون رشد و تکامل، التیام  و تغییروتحول آسیب ها و آرامش است که هم بسترشکوفایی و هم بستر فروپاشی روابط میان اعضایش می باشد.

رضایت از رابطه زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند. اما بی وفایی در روابط زناشویی پدیده ای است که اغلب به خاطر برطرف شدن نیازهای عاطفی فرد از طریق روابط خارج ازازدواج به وقوع می پیوندد. بی وفایی و خیانت، نوعی اختلال و بیماری در رفتار است زیرا با توجه به عوارض نابهنجار و نامطلوبی که به همراه دارد، آسیب ها ومشکلات مختلفی را برای هر یک از افراد دیگر ایجاد می نماید.

مطالعات زیادی نشان داده اند که واکنش فرد نسبت به خیانت همسر، شبیه علائم استرس پس از ضربه (Post Traumatic Stress disorder) می باشد. معمولا شخص خیانت دیده علائمی مانند شوک، سردرگمی، خشم، افسردگی، آسیب دیدن عزت نفس و کاهش اعتماد به نفس در مسائل شخصی و جنسی را تجربه می کند. همچنین نتایج پژوهش های دیگری حاکی از آن است که پس از افشای خیانت همسر، خانواده ها با مسائلی نظیر بحران زناشویی، تضعیف عملکردی در نقش های والدینی، و مشکلات شغلی روبه رو می شوند.

«مهناز با وجود همه مسائل موجود و بحران در خانواده، به دلیل نداشتن پشتوانه عاطفی تصمیم به جدایی نگرفت و در کنار تجربه احساسات پیچیده ای نظیر آنکه من شاید برای شوهرم کافی نبودم و یا از نظر جنسی او را کاملا ارضاء نکرده ام خود را نیز مقصر ماجرا می دانست. مقایسه خود با زن جدید باعث شده بود بیش از پیش اعتماد به نفس خود را از دست داده و در حالتی از درماندگی قرار بگیرد. اما درعین حال از طرف فرزندانش برای گرفتن تصمیم به طلاق تحت فشار قرار گرفته و فرزندانش او را ضعیف و بی عرضه خطاب می کردند. اما او با وجود تمامی فشارها می گفت یکی از دلایلش برای عدم جدایی از همسر،  آینده فرزندان و ازدواج دخترانش می باشد.»

در جامعه ایرانی بدلیل مسائل فرهنگی، خیانت علت ضروری و اصلی نیست که یکی از همسران، چه همسری که خیانت کرده و چه همسری که مورد خیانت واقع شده بخواهد طلاق بگیرد. اغلب هر دوی آنها خواستار، فرار از درد و رنج ناشی از اشتباهات و بازگشت وضعیت به حالت عادی هستند.

همسر خیانت دیده از یک طرف تمایل به ترک و طرد همسر را دارد و از طرفی نگران است این کار همسرش را بیشتر به سمت رقیب سوق دهد. فرد خیانت کننده نیز احساسات چندگانه و گاه متناقضی را تجربه می کند. او از جهتی دچار احساس شرم و گناه و از جهت دیگر نگران واکنش همسرش می شود. حتی ممکن است هنوز همسر خود را دوست داشته باشد.

به عنوان مثال،« فرزندان مهناز بارها صدای فریاد مادر را بعد از این واقعه در خانه شنیده اند که بر سر شوهرش فریاد می کشد: “همانطور که با زن دیگر به حمام رفته ای باید با من نیز به حمام بیآیی”  و خشمگینانه گریه می کند.»

فرد خیانت دیده ممکن است رفتارهای متفاوتی را پیش گیرد؛ گاهی ممکن است همسر خیانتکار را از خانه بیرون کند و گاهی نیز بالعکس به منظور شکست رقیب و برنده شدن در مبارزه، رفتارهای افراطی زیادی برای جلب توجه جنسی او از خود نشان می دهد.

در سال های اخیر مسئله خیانت، یکی از تلخ ترین مسائلی است که بسیاری از زوجین با آن روبرو هستند. زنان به دلیل عاطفه مادری و به خاطر مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، همه سختی ها و مصیبت ها را به جان می خرند و در مواردی حتی پس از کشف خیانت همسر، حاضر به ترک زندگی زناشویی نیستند. ضمن آنکه نمی توانند آسیب های گذشته را فراموش کنند. همین عامل، روابط زناشویی را بیش از پیش خدشه دار کرده و سلامت روان فرزندان را نیز به خطر می اندازد.

در اینگونه شرایط برخلاف الگوی خانواده هایی با روابط سالم که نوعی سازماندهی و سلسله مراتب انعطاف پذیر در مرزهای بین نسلی (والدین -ـ فرزندان) حاکم است، خانواده دچار اغتشاش در مرزهای بین نسلی توام با مشکلات سازماندهی و همچنین شکل گیری روابط مثلثی (منظوراز مثلث بیمارگونه اتحاد دو نفر از اعضای خانواده برعلیه یک عضو خانواده است) بیمارگونه می شود. برای مثال مهناز و دخترانش برعلیه پدر متحد شده وجبهه ائتلافی را به وجود می آورند.

و این موجب می شود صمیمیت میان اعضای خانواده بخصوص فرزندان از میان برود. فرزندان نقش خود را به عنوان فرزند از دست می دهند و همه افراد به جای یکدیگر تصمیم می گیرند، فکر می کنند و حتی عمل می کنند.

اگر بعد از خیانت همسرتان و با وجود آنکه این خیانت ها برکیفیت روابط زناشویی شما تاثیر منفی گذاشته است تصمیم به ادامه زندگی خانوادگی خود گرفته اید، می توانید با کمک از مراکز خانواده درمانی و روش های موجود خانواده درمانی ضمن التیام آسیب های وارده به خانواده و سلامت روان اعضای آن، کیفیت زندگی زوجین و فرزندان را تا حد قابل قبولی بهبود بخشید.

منابع:

 کلمیت وزیون، مفاهیم و تئوری های کلیدی در خانواده درمانی، انتشارات همام،۱۳۷۹

 ویرجینیا ستیر ،آدم سازی ،نشر رشد،۱۳۷۶

jahannews و khabaronline و drshamshiri

پدران معاف از مجازات فرزندکشی

رویا تاجی – روزنامه نگار

” وقتی کف اتاق را برای زنده به گور کردن بچه‌ها حفر می‌کردم، هر دو کنارم ایستاده و نظاره‌گر بودند و من بدون هیچ آسیب دیگری هر دو را زنده به گور کردم.” این اعترافات تکان دهنده مردی است که دوقلوهای یک ساله اش را کشت.

تحقیقات پلیس نشان می دهد، این پدر از نظر روانی مشکلی نداشته، او بچه هایش را کشت چون با همسرش اختلاف داشت. مادر بچه ها زمانی جان خودش را نجات داد که شوهرش در حال زنده به گور کردن بچه ها بود.

راشین فرهمند روانپزشک در مورد این قتل می گوید: در این گونه قتل ها انگیزه اصلی قتل کودک نیست. در این شرایط قاتل با انگیزه انتقام گیری و به دلیل حسادت و خشم و ناراحتی  که از همسر خود دارد، دست به ارتکاب قتل می زند.

او می گوید: در حقیقت کودک قربانی خشم می‌شود. این خشم و حسادت می تواند از پدر به مادر باشد یا برعکس، ولی با نگاهی آماری به تعداد و دلیل قتل کودکان، می توان گفت بیشترین قتل  کودکان بر سر انتقام گیری پدراز مادر است.

فرهمند با اشاره به نمونه ای از این قتل ها گفت: دی ماه گذشته مردی پس از قتل دوقلوهایش، خود را حلق آویز کرد.  صبح آن روز این مرد به صورت توافقی از همسرش جدا شده و دادگاه حضانت بچه ها را به مادر سپرده بود.

همچنین فیلم پدری که سه دختر خود را با اسلحه گرم کشت مدتها در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و نقدهای زیادی به همراه داشت. این فیلم را یکی از دختران مرد قاتل، زمانی که پدرش در حال تمیز کردن سلاحش بوده از او گرفته بود، که ناگهان پدر به سمت آنها شلیک می کند. این مرد به اتهام قاچاق اسلحه به حبس ابد محکوم ، و آن روز برای ازدواج دخترش از زندان مرخصی گرفته بود. همسرش ازدواج مجدد داشت و وی روز حادثه بر سر حضانت فرزندانش با پدر و مادرش مشاجره داشت.

این روانشناس می گوید: این ها نمونه های انگشت شماری از اتقاقاتی است که هر روز می افتد.

او می گوید: اگر قتل به خاطر انتقام از همسر را کنار بگذاریم، بیشترین کودک آزاری و قتل کودکان زمانی اتفاق می افتد که آنها کمتر از یک سال دارند. در بیشتر این مواقع والدین به دنبال تنبیه فرزند خود هستند. آنها خود را صاحب  و مالک فرزند می دانند و گمان می کنند که خشونت نقش موثری در تربیت آنها دارد. ولی درنهایت این تنبیه از حد گذشته و به مرگ کودک منجر می شود.

 فرهمند ادامه داد: بیشتر قتل بچه ها در خانه اتفاق می افتد و شاید دور از ذهن نباشد اگر بگوییم همان اندازه که خانه می تواند مامن امنی برای کودکان باشد به همان اندازه می تواند، محیطی خطرناک و نا امنی برای آنها بشمار آید. آنها بیشتر از این که در خیابان و بر اثر حادثه جان خود را از دست دهند، پدر، مادر، ناپدری یا نامادری جانشان را می گیرند.

این روانشناس با تاکید بر این که عوامل متعددی در بروز خشونت منجر به قتل کودکان نقش دارد گفت: در بسیاری از مواقع فشارهای اقتصادی دلیل این نوع قتل هاست. مثل پدری که دو فرزند خود را از میله های راه پله منزل دار زد. او علت قتل را فقر مالی بیان کرد. یا مادری که پس از طلاق، دختر ۸ ماهه اش را با روسری خفه کرد، وی نیز ترس سرپرستی و آینده فرزندش را دلیل این قتل عنوان کرد.

این روانشناس با تاکید بر این که این روز ها مردم بیش از حد گرفتار سیاست و اقتصاد شده اند گفت: روانشناختی پدیده خشونت علیه کودکان و در نهایت قتل فرزند، پیچیدگی های خاص رفتاری بسیاری دارد که از جامعه و خانه به قاتل وارد می شود.

قاتلان بی قصاص

سمیرا کلهر جامعه شناس در تحقیقی که از قتل های خانوادگی در سال ۸۶ ارائه داده می نویسد: ۱۵ درصد قتل های خانوادگی به فرزند کشی اختصاص دارد و ۸۰ درصد این قتل های خانوادگی درون خانه رخ داده است.

او در مجموع از مطالعه اخبار ۴۶۲ قتل که بین سال های ۸۵ و ۸۶ در یک روزنامه منتشر شده آورده است، ۳۸ کودک در این سال به قتل رسیده اند که بیش از ۷۰ درصد از آنها به دست پدر کشته شده اند. هفت کودک توسط مادر و بقیه توسط ناپدری و نامادری به قال رسیده اند، بنا به این تحقیق ۲۹ کودک توسط مردان ( پدر و ناپدری) به قتل رسیده اند.(۱)

مریم مزینانی حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: هیچ پدری برای قتل فرزندش قصاص نمی شود.

او به قانون اشاره می کند می گوید: ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید : “پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد”. این محکومیت بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بین ۳ تا ۱۰ سال زندان است.

مزینانی می گوید: پرونده پدران قاتل بیانگر آن است که آنها در نهایت به حداقل مجازات یعنی ۳ سال محکوم می‌شوند. که در بسیاری از موارد تحت شرایطی این حکم نیز شکسته می شود و آنها تنها به یک سال و نیم حبس محکوم می شوند.

از نگاه این حقوقدان این قانون ناقض، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشراست که تاکید دارد، هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

 او ادامه می دهد: در این بند از قانون به پدر و جد پدری این اختیار داده می شود که حیات فرزند خود را به هر دلیلی سلب کنند.

این وکیل دادگستری ادامه می دهد: اما قانون برای مادری که منجر به قتل می شود حکم دیگری دارد ” قصاص”. بیشتر فقهای شیعه نیز بر آن اتفاق نظر دارند که در قتل فرزند، پدر یا جد پدری  معاف از قصاص هستند، اما در صورت قاتل بودن مادر و دیگر اولیا حکم همان قصاص است.

مزینانی می گوید: در حقیقت قانون دست والدین را برای خشونت باز گذاشته است.

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که،” اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد جرم محسوب نمی شود”.

اما قانون مجازات اسلامی هیچ  چهارچوبی برای این تادیب تعریف نکرده است.

به گفته مزینانی: اگر چه قانون ۹ ماده ای، حمایت از کودکان و نوجوانان که  سال ۱۳۸۱ در مجلس ایران تصویب شد، هر نوع آزار و اذیتی که منجر به لطمه به سلامت جسمی و روحی کودک شود را جرم تلقی می کند و حتی در  برخی موارد، برای آن مجازات هم در نظر گرفته است، ولی این قانون نتوانسته کودکان را در شرایطی امن قرار دهد چرا که باز هم پدران از این قانون مستنثی شده‌اند.

او می گوید: سیستم غلط و تابو بودن آمار در ایران و نیز مخفی بودن جرم کودک آزاری باعث می شود که بسیاری از این کودک آزاری ها نمایان نشوند و کودک در خفا تن به آزار مدام دهد و یا در نهایت بمیرد.

گر چه آمار به روز و دقیقی از این جرم در دست نیست اما آماری  از یونیسف و وزارت بهداشت  که در سال ۸۷ منتشر شد بیانگر آن است که ۸۰ درصد کودکان از سوی والدین  خود آزار و اذیت می شوند و حدود ۲۰ درصد از کودکان ۶ تا ۱۱ ساله و بیش از ۹ درصد از نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله در ایران هنوز تنبیه بدنی می شوند،تا جایی که گاهی جان خود را در این تنبیه از دست می دهند.

در این تنبیه های منجر به قتل، اگر قاتل پدر باشد، چون ولی دم است، با حکم زندان کوتاه مدت آزاد می شود.از این رو بیشتر پدران به سمت فرزند کشی می روند و ترسی از عقوبت قانونی آن ندارند.

منبع: دانلود پروژه فرزند کشی و همسر کشی

اهمیت آموزش دختران در مورد قاعدگی یا عادت ماهانه

مژگان میر اشرافی – مددکار اجتماعی

سن آغاز بلوغ در دختران بین ۹ تا ۱۶ سالگی است. در سال های گذشته سن بلوغ در دختران در حدود ۱۴ تا ۱۵ سالگی بوده اما مطالعات اخیر نشان می دهد که دخترها بطور متوسط تدریجا” در سن کمتری قاعده می شوند. می توان گفت به دلایل مختلف از جمله بهبود تغذیه در میان دختران، ملاحظه شده است که نخستین قاعدگی در دختران حدود یازده سالگی رخ می دهد. وقوع عادت ماهیانه برای دختران نه تنها نشانه رسیدن به بلوغ نیست، بلکه نشان دهنده آنست که بدن دختر آماده باروری و در بسیاری از فرهنگ ها زمان آموزش او برای به عهده گرفتن بسیاری از نقشهای زنانه  است.

واکنش دختران نسبت به عادت ماهیانه بسته به زمینه تربیتی آنان و همچنین درجه احساس و عکس العمل دختر نسبت به قاعدگی و خونریزی ماهیانه بسته به نگرش او نسبت به بدنش و زنانگی متفاوت می باشد.

اما چگونه می بایست دختران را برای وارد شدن به این مرحله آموزش داد؟ آیا تا به حال به این اندیشیده اید که قبل از رسیدن روز قاعدگی دخترتان، به او در مورد عادت ماهیانه آموزش دهید؟!

« دخترک ۱۱ ساله با دیدن لکه های خون بر پشت لباسش وحشت می کند. کسی به او در مورد  پریود یا عادت ماهیانه چیزی نگفته بود. از همکلاسی هایش یاد می گیرد که مقداری پنبه میان دو دستمال کاغذی بگذارد. دخترک تا ماه ها این موضوع را از مادرش پنهان می کند و از اینکه پریود شده خجالت می کشد. او مدت ها به جای استفاده از نواربهداشتی، تنها از دستمال و پنبه استفاده می کرده ومادرش بعد از مدت ها از طریق اعتراض همسایه های بخاطربوی بد زباله هایی که دخترک بدور از چشم مادرش دزدکی از پنجره بیرون می انداخته متوجه پریود شدن دخترش می شود.»

پدیده بلوغ جنسی به طور طبیعی برای دختران نگران کننده و ترسناک است و معمولا دختران به خاطر نداشتن آگاهی های قبلی از تغییراتی که در بدنشان می افتد، نگران می شوند. معمولا کودک به دلیل نبود آموزش وشناخت از طبیعت بدنش به شدت ترسیده و یا از وقوع امری مانند خونریزی ماهیانه شرمسار می گردد. می توان گفت که بدین ترتیب بسیاری از دختربچه ها نسبت به کودکان همسال خودشان اعتماد به نفس و شادابی کمتری دارند.

« شیما ۱۳ ساله، بطور ناگهانی در مدرسه پریود شد. شیما تا حدودی در مورد عادت ماهیانه و اینکه چرا این اتفاق برایش می افتد از مادرش شنیده، اما وقوع آن در مدرسه او را دچار اضطراب و ترس زیادی کرده بود. او نمی دانست از کجا و از چه کسی می بایست نوار بهداشتی تهیه کند. او از اینکه به یکی از مربیانش مراجعه و درخواست کمک کند، خجالت می کشید.»

یقینا” دانستن زمان آغاز قاعدگی در دخترتان می تواند به شما برای شروع آموزش بهداشت جنسی کمک نماید؛ اما چگونه می توان حدس زد که دخترتان وارد این مرحله رشد بدنی شده است؟!

با دیدن اولین نشانه های تغییرات بدنی در دختران می توان حدس زد که او به آغاز مرحله  بلوغ و شروع عادت ماهیانه نزدیک می شود. معمولا اولین نشانه بلوغ، رشد و تغییر شکل ظاهری اندام آنان است. بیشتر دختران معمولا در حدود یک سال از زمان رشد سینه ها وارد مرحله ای از رشد سریع می شوند. بدنشان به سرعت شکل اندام زنانه به خود می گیرد، قد می کشند و سایز پاهایشان تغییر می کند و حدودا” بعد از ۲ سال ازآغاز رشد سینه ها، اولین  پریود یا قاعدگی اتفاق می افتد.

زمان شروع  آموزش به دختران درباره عادت ماهیانه دارای اهمیت فراوان است. با توجه به اینکه دختران در این سنین مرحله حساسی را از نظر شکل گیری شخصیت اجتماعی شان تجربه می کنند؛ عدم دادن اطلاعات درست، صحیح و به موقع می تواند آسیب و فشار روانی فراوانی را به کودک شما تحمیل کند و یا آنکه کودک شما از منابع نادرست و یا از طریق هم سالان اطلاعات ناقصی را دریافت کند.

بهتر است به جای طفره رفتن از صحبت در مورد بلوغ جنسی و قاعدگی، شروع به ایجاد فضای مناسبی با دخترتان و گفتگوهای کوتاه در مورد اینکه چطور بدن انسان کار می کند و زنان می بایست منتظر چه تغییراتی در بدن خود، بعد از وارد شدن به مرحله بلوغ باشند، بکنید. زمانی که اولین تغییرات بدنی را در دخترتان مشاهد نمودید، معمولا زمان ایده آلی برای صحبت و آموزش او در مورد بلوغ جنسی و قاعدگی می باشد.

« در خانواده ما از قدیم مرسوم است که با نزدیک شدن دوره بلوغ و تغییرات بدنی در دختران، مادربزرگ و یا مادرو پدر برای دخترشان هدیه ای تهیه می کنند و به او زن شدن را تبریک می گویند. زمانی که من ۱۳ ساله بودم، مادرم برایم هدیه تهیه کرده بود و در مورد پریود و عادت ماهیانه به من آموزش داد. این رسم در خانواده ما باعث شده که دختران خانواده نسبت به تغییرات بدنی شان خجالت نکشند وبا هیجان منتظر اولین روز قاعدگی باشند.»

بسیار مهم است که آموزش در مورد بلوغ جنسی و عادت ماهیانه توسط والدین با رویکرد و نگرشی مثبت نسبت به زنانگی و این مرحله از زندگی همراه باشد. اگر شما به عنوان مادر از این مرحله به عنوان مرحله ای دردناک و یا دردسرآفرین برای زنان یاد کنید، احساس و نگرش فرزند شما نسبت به این مرحله از زندگی ممکن است به صورت منفی شکل گیرد. ارائه یک تصویر ذهنی مثبت در مورد این مرحله از آغاز زنانگی، باعث می شود که دختر خوشبینانه تر به جسم خود نگاه کرده و در نتیجه اعتماد به نفس بیشتری در خود نسبت به بدنش احساس کند.

در کنار خانواده؛ با ظهور نخستین نشانه های بلوغ جنسی، وظیفه مهم معلمان مدارس دخترانه در آگاهی رسانی به دختران اهمیت زیادی پیدا می کند. رعایت مسائل بهداشتی در دوران عادت ماهانه، توجه به نوع تغذیه در این دوران یکی از مهمترین مسائلی است که می بایست در مدارس دخترانه آموزش داده شود. بسیاری از کارشناسان براین باورند که معلمان و مسئولین امور بهداشتی مدارس دخترانه باید قبل از آنکه دختران اطلاعات غلط و نادرست از دوران بلوغ را از دوستان خود بیامورند، با روشی صحیح در مورد بلوغ دختران، رعایت بهداشت در این دوران و نحوه تغذیه آگاهی رسانی کنند.

 منابع :

پایگاه خبری و تحلیلی زنان ،بایسته های یک بلوغ زودهنگام دخترانه، مهر ۱۳۹۱

Kidshealth

یک چشم مرد برابر است با جان یک زن

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

این پرسشی کلیدی است و هنوز نمی توان ادعا کرد که فعالان حقوق زن و حقوق بشر توانسته اند افکار عمومی را نسبت به موضوع و اهمیت آن آگاه کنند.

“خانه امن” ضمن دریافت نامه های بسیاری از ایرانیان، به این نتیجه رسیده که ورود همه جانبه به این حوزه همچنان ضروری است و ایرانیان، حق دارند از چند و چون تبعیضی که در قوانین داخلی کشور نسبت به حق زندگی و حق برخورداری از بدن سالم و بی عیب و نقص، بخش بزرگی از جمعیت ایران، روا داشته شده مطلع شوند. تکرار این موارد تبعیض آمیز برای تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و پیش از آن، ورود به بحث های وسیع اجتماعی در مورد آن ضروری است.

“خانه امن” به این ضرورت که تکراری است، متقاعد شده و در این مقاله با استناد به خبر روز درباره افزایش مبلغ دیه که متناسب با شاخص های اقتصادی تعیین شده، رویکرد دوباره ای نسبت به این موضوع خواهد داشت. موضوع چیست؟ موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شمسی است که تبعیض بر ضد حیات و اعضای بدن زن را همچنان عمده کرده و الفاظ آن به گونه ای است که از آن تعریف “انسان کامل” محدود می شود به یک “مرد مسلمان” و دیگران را در بر نمی گیرد. زنان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، ۴۹ در صد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند که از این نگاه تبعیض آمیز قانونگذار به شدت متضرر می شوند. هرچند این نگاه تبعیض آمیز به صورت ظاهر، زیان های مالی را در پی دارد، ولی نقش و تاثیر آن در فروکاستن از منزلت زنان ایرانی و صدمه زدن به تمامیت انسانی آنها در افکار عمومی، به اندازه ای زیاد است که قابل اندازه گیری نیست و یک فاجعه ملی را شکل داده که به سادگی و در کوتاه مدت نمی توان بر آن غلبه کرد.

خبر این است:

به گزارش بی.بی.سی و به نقل از خبرگزاری ایسنا اعلام شده:

مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، مبلغ دیه کامل در سال ۱۳۹۳ را ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. وی روز ۱۶ آپریل گفته است ” نرخ جدید دیه، از روز اول اردیبهشت اجرا خواهد شد. وی افزود در “ماه های حرام” به نرخ دیه ۳۰ در صد اضافه خواهد شد. به این ترتیب، نرخ دیه در این ماه ها، به ۱۹۵ میلیون تومان خواهد رسید. چهار ماه قمری ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب، ماه های حرام نامیده می شوند که طبق قوانین اسلام، در طول آنها مبلغ دیه بیشتر از زمان های عادی است. در سال ۱۳۹۳ ، این چهار ماه، دوره زمانی ۱۱ اردیبهشت تا ۹ خرداد و ۵ شهریور تا ۲ آذر را شامل می شوند. نرخ دیه هرسال توسط کارشناسان محاسبه و در اختیار قوه قضائیه ایران قرار می گیرد تا به طور رسمی اعلام شود. مبلغ دیه کامل در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱۴ میلیون تومان بود. به این ترتیب مبلغ دیه در سال جاری حدود ۳۰ در صد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. طبق قوانین اسلام، دیه پولی است که به علت کشتن یا نقص عضو، به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می شود. مبلغ دیه کامل، در صورت قتل “مرد مسلمان” قابل پرداخت است و خون بهای افراد دیگر، کمتر از میزان دیه کامل خواهد بود.”

پرسش این است:

زنان ایرانی از این افزایش میزان دیه در سال ۱۳۹۳ چه بهره ای می برند؟

برای پاسخگوئی به این پرسش، فورا” باید دو کفه ترازوی موسوم به “ترازوی عدالت” را در ذهن ترسیم کنیم. اگر در یک کفه زن را بگذاریم و در کفه دیگر نصف دیه کامل، یعنی ۷۵ میلیون تومان را، دو کفه در سطح برابر با یکدیگر قرار می گیرد و به صورت ظاهر بنا به قول قانونگذاران ایرانی، عدالت که از نگاه آنها مبتنی بر تبعیض جنسیتی است، برقرار می شود. اما اگر در یک کفه مرد را بگذاریم و ۷۵ میلیون تومان را در کفه دیگر قرار بدهیم، بر حسب سلیقه قانونگذاران ایرانی، کفه ای که مرد در آن است سنگین بوده و پائین می افتد و آن کفه دیگر که سبک است، بالا می رود و تعادل به هم می خورد. آنها عقیده دارند که روی جان و اندام های زن و مرد باید قیمت گذاری کرد و چنین کرده اند. کاملا غیر عادلانه می گویند برای ایجاد تعادل، ۷۵ میلیون دیگر در آن یکی کفه بریزید تا تعادل بر قرار شده و هم سطح شوند.

این درجه از کج فهمی در تعریف عدالت در این زمانه، خاص دسته جاتی است که عدالت را متناسب با شرایط این عصر و زمانه تعریف نمی کنند. آنها نه تنها به زنان ایرانی و جامعه ایرانی، صدمه زده اند، بلکه با غفلت از آموزه های اسلام شناسان پژوهشگر، که معتقد هستند عدالت درهر زمانه ای، مفهومی متناسب با ویژگی های زمانه دارد، به داوری پیرامون اسلام هم صدمه زده اند. کتاب “نقدی بر قرائت رسمی از دین” پژوهش ارزنده محمد مجتهد شبستری، به خوبی از این غفلت زیانبار به حال اسلام و مسلمین خبر می دهد و مطالعه آن توصیه می شود.

باری

ببینیم قانونگذار ایرانی در کدام مواد و تبصره های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جان و زندگی و اعضای بدن شریف زنان را نصف مردان قیمت گذاری کرده است. به این تابلو نگاه کنید:

یک نگاه اجمالی به قانون به خوبی نشان می دهد که قانونگذار نسبت به خشونت مردان نسبت به زنان در هر شرایط و در هر فرضی، فاقد حساسیت است. مهم ترین مدرک برای این ادعا، همه مواد و تبصره هایی است که مقدار “دیه” را برای زنان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نصف مردان ، تعیین می کند. در مواد مرتبط با دیه که دیه جان و حیات و دیه عضوی که ناقص شده است مطرح می شود، قانونگذار، دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است. این نابرابری در تعیین میزان دیه زن و مرد، به تنهایی کافی است تا مردان احساس کنند ، قانونگذار در مجازات مربوط به خشونت ورزی به زنان، وقتی که مجازات در حدود دیه باشد، به مرتکب تخفیف داده و مراعات حال مردان خشونت ورز زیر بنای فکری اش بوده است. از طرفی می توان تاکید داشت بر این که یک چنین ذهنیت تبعیض آمیزی نسبت به جسم و جان زنان، تبعات نا بسودی دارد و انگیزه ای است برای ترویج خشونت علیه زنان و تشویق مردان برای ارتکاب خشونت نسبت به زنان. فعالان حقوق زن مصرانه از قانونگذار می خواهند تا این مشوق ها را از ساختار قوانین ایران حذف کند و عرف و نیازهای امروز جامعه تحول یافته ایران را مبنای قانونگذاری قرار دهد.

یک مثال قانونی

مفاد ماده ۵۶۰ قانون جدید مجازات اسلامی مانند نسخه های قدیم، تاکید می کند: « دیه زن و مرد در اعضاء و منافع  تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.»

دیه چیست؟

” دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.” ( ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ).

قتل عمد در جریان خشونت خانگی

هرگاه زنی  توسط مردی از خانواده به عمد، جان خود را از دست بدهد، طبق قانون، قاتل حتی اگر مسلمان باشد، قصاص می شود. با این شرط که  خانواده زنی که به عمد به قتل رسیده، نصف خون بهای یک انسان کامل را به قاتل بپردازد تا تعادل ارزشی برقرار شده و قوه قضاییه با قصاص قاتل که مرد است موافقت کند. ازنگاه قانونگذار، آن گونه که از مصوبات قانونی استنباط می شود، انسان کامل عبارت است از “یک مرد مسلمان”!

ماده ۳۸۲ قانون جدید هم این ضرورت را که بسیار تبعیض امیز است به این شکل بیان کرده است:

” هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش ازقصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود…”

در قصاص عضو هم، تفاوت در دیه زن و مرد، برای قربانیان خشونت منجر به نقص عضو، بسیار زیانبار است.

ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید بر این تبعیض و نابرابری به این ترتیب صحه گذاشته است:

” زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضومورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص می شود.”

با این وصف، زنان ایرانی که قربانی خشونت می شوند و خشونت به نقص عضو یا ناتوانی و کاستی در حواس و توانایی های عقلی و احساسی آنها منجر می شود، باید حق خواهی کنند و از امکانات موجود قانونی اطلاع پیدا کرده و شاکی بشوند و شکایت را تا مرحله ای ادامه بدهند که مرتکب در ازای اخذ رضایت از آنها مبلغ قابل ملاحظه ای بپردازد. در این صورت اگر رضایت بدهند، با آن مبلغ تا حدودی می توانند وسائل رفاهی خود را تامین کنند. اما این همه راه حل نیست. قانون باید متناسب بشود با تحولات اجتماعی ایران و تحولات در سطح جهان. ایران یک سیاره سرگردان و بی رابطه با تحولات جهانی نیست. صدای قلب تپنده جهان در ایران با انواع ابزار مدرن ارتباطی شنیده می شود. نسل های جوان به درستی از این قوانین خبر ندارند تا نسبت به آن حساسیت نشان بدهند. همین بی خبری است که به قانونگذارفرصت داده تا برای جان و اندام های شهروندان به صورت نامساوی، قیمت گذاری کند. از این رو هر گامی که برای افزایش آگاهی برداشته بشود، گامی است به سوی وادار کردن قانونگذار به بازنگری در قوانین تبعیض آمیز.

به این دو ماده قانونی بیاندیشید

ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی به این شرح است:

” از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.”

ماده ۵۶۰ همان قانون:

” دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.”

وقتی در ماده ۵۶۳ تاکید می کند که هریک از اعضای زوج ( مثل چشم و گوش و مانند آن) نصف دیه کامل دارد، به این معنی است که یک چشم مرد دیه کامل جان یک زن را دارد ( یعنی نصف دیه کامل جان یک مرد). و همچنین به این معنی است که یک چشم مرد نصف دیه کامل یک مرد را دارد ( یعنی دیه کامل جان یک زن).

بنابراین به سادگی می توانید حساب کنید که نرخ یک چشم مرد از نگاه قانونگذار ما برابر است با نرخ دو چشم زن. و به همین ترتیب تفاوت نرخ اعضای زوج و فرد زن و مرد را می توانید پیدا کنید.

غم انگیز است؛ اما واقعیت دارد. این فقط مشتی بود از خروار.

تجاوز همسران و دیدگاه‌های مرتبط

بهنام دارایی‌زاده – وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر

 آیا برقراری رابطه‌  جنسی ناخواسته با همسران، تن به «تجاوز» دادن است؟ عرف‌های غالب چه می‌گویند؟ آیا چنین روابطی را باید در زمره‌ «خشونت‌های خانگی» به حساب آورد؟ اسناد بین‌المللی و سیاست‌های دولت‌های مختلف در این زمینه چه کرده‌اند؟ از سویی دیگر چه حمایت‌های قانونی از قربانیان چنین روابطی وجود دارد؟

*  *  *

خیلی فرض دور از ذهنی نیست اگر گفته شود: روزانه، میلیون‌ها زن در سراسر جهان، به روابط جنسیی‌ تن می‌دهند که در آن راحت نیستند. لذتی نمی‌برند و اگر به میل و اراده‌ خودشان بود یا فشارهای اجتماعی، عرف‌های حاکم و نُرم‌های مذهبی، جور دیگری القا نمی‌کرد و به آن‌ها اجازه می‌داد تن به آن رابطه نمی‌دادند.

 این طور به نظر می‌رسد که اکثر این روابط ناخواسته یا تحمیلی، در چهارچوب نهاد خانواده یا میان زوج‌هایی برقرار است که «ازدواج» کرده‌اند؛ روابطشان «رسمی» است و احیاناً مراکز مذهبی مرتبط هم آن را تایید کرده‌اند به آن مشروعیت داده‌اند.

 البته قابل تصور است که مشابه چنین روابطی، در میان زوج‌های همجنسگرا نیز به نوعی وجود داشته باشد؛ اما خوب از آنجایی که «زوج‌هایی همجنسگرا» معمولاً زیر فشار ارزش‌های اجتماعی، تن به ازدواج یا برقراری رابطه نداده‌اند؛ رابطه‌‌شان قاعدتاٌ باید «انتخابی‌تر» و کم‌تر درآمیخته با ملاحظات اجتماعی یا مذهبی باشد.

 به هر روی، هرچند که در ماهیت فرق خاصی ندارد که قربانیِ چنین روابطی، یک زن باشد یا یک مردِ همجنسگرا، اما از آن جایی که به طور عینی و واقعی، شمار زنانی که تن به رابطه‌‌ جنسی ناخواسته می‌دهند بیشتراست؛ ( حال چه همجنسگرا باشند چه دگرجنسگرا) قوانین حمایتی یا تلاش‌هایی که تا کنون برای مبارزه و آگهی‌بخشی‌ در این زمینه انجام گرفته است؛ معمولاٌ«زن محور» است و لاجرم قربانیان مرد را که اکثراٌ در چهارچوب یک رابطه‌ همجنسگرایانه قرار دارند؛ کم‌تر پوشش می‌دهند یا اساساٌ پوشش نمی‌دهند.

 واقعیت این است که نگاه سنتی به رابطه‌ جنسی میان زنان و مردان، هنجارهای حاکم در نهاد خانواده و خود مفهوم «تجاوز جنسی»، چیزی به نام «تجاوز همسری» (spousal rape) را بر نمی‌تابد. در این نگرش، «تجاوز جنسی» همواره از سوی مردی بیگانه صورت می‌گیرد. مردی که با قربانی رابطه‌ «مشروع» ندارد و به رغم خواسته‌ زن با وی می‌خوابد یا خود را بر وی تحمیل می‌کند.

 در چنین نگرشی، تصور این که مردی به اتهام «تجاوز به همسر» خود، تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد اساساٌ محال و غیرممکن است. در حالی که هم الان، بر پایه‌ گزارشسازمانمللدر سال ۲۰۰۶ «تجاوز همسران» در دست‌کم ۱۰۴ کشور جهان به رسمیت شناخته شده است و به نوعی می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

 در پایه‌ مادهدوماعلامیهمنعخشونتعلیهزنان( ترجمه‌ای از این اعلامیه را به زبان فارسی می‌توانید در این پیوند بیابید.) تجاوز شوهر به همسر خود، در کنار ختنه و کتک زدن زنان، مصادق روشنی از «خشونت خانگی» است.

در این که «تجاوز» مصداق روشنی از «خشونت» است؛ معمولاً اختلافی وجود ندارد. مشکل اساسی آنجا بروز پیدا می‌کند که در بسیاری از فرهنگ‌ها، تحت تاثیر آموزه‌های مذهبی یا ارزش‌های سنتی در نهاد خانواده، «خواست به رابطه‌ جنسی از سوی شوهران در هر زمانی» حق طبیعی و شرعی مردان قلمداد می‌‌شود.

 برای نمونه، برابر موازین فقهیِ اسلام، زنان مسلمان موظف‌اند هر هنگام که شوهرانشان اراده کنند با آن‌ها هم‌بستر شوند.[۱] (تنها اگر در دوره‌ پریود ماهانه‌‌ خود نباشد) تن زدن از چنین خواسته‌ای هم پیامدهای مشخص عینی دارد و در معنای «نشوز» است. [۲] و به این ترتیب، زنانی که تمکین نکرده‌اند و ناشزه قلمداد شده‌اند «نفقه» به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.  [۳]

واقعیت این است که چنین نُرم‌هایی، کم و زیاد در تمامی فرهنگ‌ها حتی در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته کنونی نیز وجود دارد و به هیچ وجه خاص جوامع مسلمان نیست. فرهنگ‌ مردسالار حاکم، در طی سده‌ها نُرم‌هایی را دیکته کرده است که زنان را موظف می‌کند در هر حال پاسخ‌گوی خواسته‌های جنسی همسرانشان باشند؛ حتی در مواقعی که خود رغبتی به این رابطه ندارند.

 طبیعی است که بازتاب چنین نگرش و ذهنیت‌هایی هم در رژیم‌های حقوقی خیلی واضح و روشن باشد؛ واقعیت این است که تا میانه‌های دهه‌ ۱۹۸۰ تنها در شمار محدودی از کشورهای جهان، امکان تعقیب کیفری مردان به اتهام تجاوز به همسرانشان وجود داشت.

 پیشینه و روند قانون‌گذاری

 اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۲۲) و برخی از کشورهای بلوک شرق پیشین (لهستان در ۱۹۳۲، چکسلواکی در ۱۹۵۰) و دولت‌های اسکاندیناوی ( دانمارک در ۱۹۶۰ ، سوئد در ۱۹۶۵ و نروژ در ۱۹۷۱) در زمره‌ نخستین دولت‌هایی بودند که تجاوز جنسی مردان به همسران خود را به رسمیت شناختند و به آن بُعد حقوقی دادند.

 اکثر کشورهای اروپایی و غربی، از دهه‌۱۹۹۰ به بعد بود که به این موج پیوستند. (فرانسه در ۱۹۹۰، هلند در ۱۹۹۱ و آلمان در ۱۹۹۷) این موج کماکان ادامه دارد و در سال‌های اخیر هم بسیاری از کشورهای به اصطلاح در حال توسعه به ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا، «تجاوز جنسی مردان به همسران» خود را «جرم» تلقی کرده‌اند. در آسیا و در میان کشورهای مسلمان هم ترکیه، تونس و ترکمنستان از جمله دولت‌هایی هستند که «تجاوز به همسر» را در قالب رژیم‌های حقوقی خود به رسمیت شناخته‌اند.

 جمع‌بندی

به نظر می‌رسد که «تجاوز همسران»، نه فقط مصداق روشن و برجسته‌ای از «خشونت خانگی» است؛ بلکه نماد مشخصی نیز از یک فرهنگ مردسالار دیرپا است است که با ارزش‌های مذهبی- سنتی هم آمیخته و لاجرم مبارزه با آن را دشوار کرده است.

 در چنین بستری، بی‌گمان باید از تلاش برخی از دولت‌ها – که به حتم زیر فشار فعالان حقوق زنان و سایر نیروهای مترقی جامعه بوده است – در «جرم‌انگاری» این پدیده‌‌ فراگیر پشتیبانی کرد و برای سراسری شدن این جریان نیز اندیشه کرد.

 پانویس:

 ۱ – برای آگاهی بیشتر از زمینه‌های فقهی قواعد مربوط به «تمکین»، می‌توانید به این پیوندمراجعه نمایید. پایگاهیاطلاع‌رسانیحوزه

۲ – آیت‌الله خمینی در کتاب «تحریرالوسیله» در تعریف «نشوز» نوشته است: «نشوز در زوجه عبارت از این است که از اطاعت شوهر آن مقدارش که واجب است خارج شود؛ مثلا خود را در اختیار او قرار ندهد …» (برای آگاهی بیش‌تر درباره‌ قواعد مربوط به نشوز به این پیوندبنگرید.)

تعریف «نفقه» برابر ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران:

۳ – «نفقه عبارت است از همه‌ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ نقصان یا مرض.»

ماده‌  ۱۱۰۸قانون مدنی ایران: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.»

تحلیل حقوقی اثر اذن ولی در نکاح دختر باکره

زهرا پیری – کارشناس حقوق قضایی

مقدمه :

انون مدنی در مادۀ ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و می گوید:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.»

ماده مذکور، قبل از اصلاحیۀ سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر یا جدّ پدری اوست…» .

در اصلاحیۀ سال ۱۳۶۱ چون دیگر سن ۱۸ سال ، برای رشد موضوعیتی نداشت و ملاک سن ازدواج، همان سن بلوغ معین گردید، عبارت ” سن ۱۸ سال تمام” به عبارت ” سن بلوغ ” تبدیل گردید.

با این حال حتی پس از اصلاح سال ۱۳۶۱ ، مادۀ یاد شده به گونه ای تنظیم شده بود که اذن را در مورد « دختری که هنوز شوهر نکرده است» لازم می دانست ، در حالی که در فقه ملاک لزوم اذن ” باکره بودن” دختر، عنوان شده است.

هر چند، دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده است، بر خلاف اصول و قواعد می باشد، ولی قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حکمی را مقرر نموده است. زیرا، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبۀ عواطف و احساسات، ممکن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند . قانون مدنی در این حکم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروی کرده است. (۱)

اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره می باشد؛ از این رو، پدر یا جد پدری بر ازدواج پسری که به حد بلوغ و رشد رسیده یا دختر ثیّبه ولایتی ندارد.

البته توجه بر این نکته لازم است که قانونگذار در وصف باکرگی دخترو لزوم گرفتن اذن از پدر در هنگام عقد صرفاً بر عدم ایجاد رابطه زناشویی قبلی میان او و مردی( چه به صورت مشروع و چه نامشروع ) نظر داشته است.

در بیان فلسفه چنین وضعی از سوی قانونگذار،لازم است ابتدا حکم مندرج در ماده را از لحاظ سیاق عبارات و الفاظ بررسی گردد : به نظر می رسد در این ماده لفظ ” اگرچه ” اضافه است و مقصود از آن این بوده « نکاح دختر باکره ای که به سن بلوغ رسیده »، زیرا اصولاً بحث بر سر این است که فرد بالغ می خواهد ازدواج کند ، در این مبحث صحبت از ازدواج نابالغ نیست .

کلمه ” موقوف است” نشان دهنده آن است که اجازه تنفیذ کننده عقد است ، به عبارت دیگر “اجازه ” و یا بهتر بگوییم “اذن ” موجب نفوذ عقد است ،نه موجب صحت آن و عقد بدون آن صحیح است و نافذ نیست ـ کلمه ” اجازه” بعد از عمل می آید، در اینجا می باید ” اذن»” می آمد ـ

مفاد ماده حکایت از آن دارد که دختر با مشورت خانواده یا ولی قهری (پدر) خود اقدام به ازدواج کند. این نظریه منطبق است با یک نظر از ۶ نظریۀ فقهی در خصوص ازدواج دختر بالغ . پاره ای از نظریات جنبۀ افراطی دارند و برخی تفریطی و یا متعادل ـ گروهی معتقدند که پدر بدون مشورت با دختر می تواند با ولایت خود، دختر بالغ خود را به ازدواج دیگری آورد.گروهی دیگر می گویند دختر به تنهایی می تواند، بدون مشورت با پدر، ازدواج کند، یعنی پدر ولایتی ندارد. گروه سوم، این امر را به صورت مشترک (توافق میان پدر و دختر) می پذیرند ـ از این سه نظریه، ق.م نظریۀ سوم را پذیرفته است.

وجود این نوع نظریات وقتی قابل فهم است که به سوابق تاریخی ازدواج دختران بالغ بپردازیم.

بر اساس مطالعات تاریخی، در گذشته ، در خصوص ازدواج دختران بالغ یکی از صور زیر حاکم بود:

الف- دختران کلاً محجور شناخته شده ، فاقد اهلیت برای تصمیم گیری بودند

ب- دیگران عرفاً برای ازدواج دختر تصمیم گیری می کردند ، آن هم به طور مطلق و بی حد و حصر، حتی می توانستند بر خلاف مصلحت دختر اقدام کنند.

این وضعیت اسف بار با هیچ یک از مقررات شرعی مطابقت نداشت. در نتیجه فقها با در نظر گرفتن معیارهای عرفی، اجتماعی و حقوقی ؛ اولاً دخالت اشخاص را محدود کرده اند به دخالت ولی و ثانیاً اختیار ولی را نیز به صورت مطلق و بی قید و شرط وارد ندانسته اند.

در حال حاضر قانون مدنی بر اساس عرف پیشین ازدواج دختر بالغ را به صورت هم فکری و مشارکتی (مطابق نظر گروه سوم از فقها )، با دادن اختیار اذن به ولی با دو قید محدودکننده در نظر گرفته است :

یک : این امر موجب حجر دختر نگردد و او هم دراین تصمیم گیری دخیل باشد.

دو : دخالت ولی با موازین دقیق همراه باشد.

عدم وجود همین موازین دقیق باعث آن می گردد که در مواردی این اختیار اذن از ولی سلب گردد.

موارد سقوط اعتبار اذن ولی :

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست.

ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می گردد.

ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.

د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیاراومحدود به مصلحت دختراست.

ه : ولی باید دررعایت مصلحت ، دلسوز باشد؛ ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی را ساقط می نماید.

توضیح این موارد را به اختصار در پی می آوریم:

فوت یا حجرولی :

اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتباراذن ولی ساقط می گردد.

قانون مدنی، به سقوط اعتباراذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است. اما تا پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰ ، مادۀ ۱۰۴۴ قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به مادۀ ۱۰۴۳ به صورت زیر تنظیم گشته بود :

« در مورد مادۀ قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازۀ قیم او لازم نخواهد بود» .

در اصلاحیۀ سال ۱۳۷۰ با توجه به مبانی مسلم فقهی، مادۀ ۱۰۴۴ ق.م باید به گونه ای تغییر می یافت که محجور بودن ولی و عدم دسترسی به او هر دو، از موارد سقوط اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره، تعیین می گردید؛ اما متأسفانه قانونگذار مورد محجور بودن ولی را حذف کرد و مسأله عدم دسترسی به ولی را به جای آن قرار داد.

با این حال، در سقوط اعتبار اذن ولی به هنگام حجر یا فوت او، تردیدی وجود ندارد. از این رو، نویسندگان حقوقی پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰ ، با توجه به سابقه فقهی، حکم این موضوع را استنباط می کردند(۱) .

اصول و قواعد حاکم بر قانون مدنی ، آراء فقیهان امامیه و وحدت ملاک با موضوع مادۀ ق.م این نظر را تأیید می کند(۲).

عدم دسترسی به ولی :

در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آنها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفوخویش ازدواج کند. مادۀ ۱۰۴۴ قانون مدنی، اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه (۳) اینچنین مقرر می دارد: « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید» .

▪ منع غیر موجه ولی :

چنانکه پیشتر به آن اشاره شد، هدف قانونگذار از معتبر دانستن ” اذن ولی در نکاح دختر باکره” حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه می باشد. در صورتی که ولی از اختیار خویش سوء استفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیر موجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایستۀ او جلوگیری کند؛ وجهی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد. از این رو، قانون مدنی در ذیل مادۀ ۱۰۴۳ اعلام می کند: « … و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازۀ او ساقط است و در این صورت، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» .

چنانکه از مادۀ بالا بر می آید، صرف اجتناب پدر از دادن اذن ، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط می کند؛ در حالی که تا پیش از اصلاح مادۀ فوق در سال ۱۳۷۰، دختر باکره برای ازدواج باید به دادگاه مراجعه می نمود و دادگاه پس از ناموجه تشخیص دادن علت منع، اذن به نکاح را صادر می کرد.

رجوع به دادگاه و اثبات ناموجه بودن دلیل منع، برخلاف نظر فقیهان امامیه بوده و بیشتر با رأی فقهای اهل تسنن سازگار می باشد. قوانین برخی از کشورهای اسلامی که متخذ از فقه عامه می باشد، رجوع به دادگاه را لازم دانسته است.

مادۀ ۱۲ قانون خانواده الجزایر مقرر می دارد : « لایجوز للولیِّ أن یمنع من فی ولایته من الزّواج اذا رغبت فیه و کان اصلح لها و اذا وقع المنع فللقاضی أن یأذن به … » .

همچنین مادۀ ۲ قانون احوال شخصیۀ سوریه در این زمینه تصریح می کند: « الکبیرة التی اتمت السّابعة عشرة اذا ارادت الزّواج یطلب القاضی من ولیّها بیان رأیه خلال مدّة یجدّدها له فاذا لم یعترض او کان اعتراضه غیر جدیر بالاعتبار یأذن القاضی یزواجها بشرط الکفائة» .

شورای نگهبان ، به هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحیۀ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی ، ماده ۱۰۴۳ را که همانند گذشته ، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را برای نکاح لازم می شمرد، خلاف شرع تشخیص داد و در نامۀ مورخ ۶/۶/۱۳۷۰ ، خطاب به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت : « الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقۀ ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است…» . در نتیجه ، مجلس شورای اسلامی، مادۀ بالا را به صورتی که ذکر گردید، اصلاح نمود.

بنا براین اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با همسرهم کفو خویش ازدواج کند، نمی توان نکاح اورا باطل دانست . در حقیقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدنی خاص از شرایط نکاح نبوده و عدم مراعات آن صرفاً تخلف انتظامی به حساب می آید.

ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی :

در صورتی که ، دختر رشیدۀ باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر؟ (۴)

از آنجا که در قانون آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه(اذن) ولی او، می توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر این اگر پس ازازدواج ، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا ، از تعییر مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازۀ ولی می داند، به خوبی می توان دریافت که اذن یا اجازه هر کدام تحقق یابد ، در صحت و نفوذ نکاح کافی می باشد. با این حال، اگر پدرازتنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقیهان عقد مزبور را صحیح می دانند.

نظریات حقوقدانان و رویۀ دادگاه نیز، در این مورد متفاوت می باشد. (۵)

برخی از احکام صادره از دادگاهها مایل به صحت عقد مزبور است؛ مثلاً شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پروندۀ کلاسۀ ۵۸/۲۰، درخواست پدر مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش را که بدون اذن او انجام گرفته ، مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است، در رأی دادگاه اینچنین آمده است :

بالأخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شد ه است، باید توجه داشت که اولاً : موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و اینکه مراجع عالیقدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند اولاً : شرط صحت عقد نمی باشد بلکه ، شرط کمال عقد است که جنبۀ اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند. ثانیاً : هیچیک از کسانی که حتی اجازۀ پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازۀ پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی کنند… بنابراین ، ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید … را نمی توان باطل دانست ، بلکه ازدواج آنان صحیح است … (۶)

ثبوت عقد در موارد ” ازدواج با هم شأن” :

دختری که قصد ازدواج دارد، اگر مدعی باشد که پدر بهانه جویی می کند و دلیل موجهی برای مخالفت ندارد می تواند از طرف دادگاه اجازه لازم را اخذ کند ـ مطابق ماده اذن ولی در ازدواج دختر بالغ مشروط و مقید است به قیود یاد شده؛ علاوه برآن که دختر دوشیزه باشد.اگر قیود یاد شده موجب گردد که باز ولی از اختیار قانونی سوء استفاده کند ، راه برای ازدواج دختر باز است-

ممکن است بعضی ایراد کنند که در هر صورت ازدواج، به شرط اجازه ولی، برای دختر محدودیت آفرین ا ست. در این خصوص باید گفت اولاً استقلال دختر در نکاح در بین بعضی فقها محبوبیت دارد و آنچه در قانون آمده تنها عقیده گروهی از فقهاست و ثانیاً دخالت خانواده و ولی در امر ازدواج می تواند منافعی را دربرداشته باشد :

۱- خانواده از این ازدواج حمایت می کند واحترام به بنیان اجتماعی خانواده حفظ می گردد.

۲- پشتوانه ای قوی (خانواده) در زندگی آتی دختر او را از بسیاری از مشکلات احتمالی می رهاند.

۳- اخلاق و عرف اجتماعی چنین عملی را می پذیردوحتی اگر قانونی هم در این زمینه وضع نمی شد ، بنظر می رسد که باز هم رویه غالب خانواده های ایرانی بر همین می بود.

پیشنهاداتی در اصلاح این ماده قانونی:

یک- حذف ماده یاده شده بر اساس دلایلی چون :

اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد،اگر ولایت بر اموال ( در مورد محجورین) و ولایت بر انفس (در مورد صغار و مجانین) و همچنین ولایت پدر در ازدواج دختر را به عنوان استثنائات این اصل در نظر آوریم ، بنا بر قاعده نباید دایره استثناء را آنقدر وسیع گرفت که تمام اصل را فرا گیرد؛ بنا براین با حذف این ماده میتوان از شمول هرچه بیشتر استثنائات کاست؛ زیراوقتی دختر به سن بلوغ رسید ، دیگر در دوران ” حجر” به سر نمی برد و ” ولایت ” بر وی معنا ندارد. تمهیدی که قانونگذاردراین خصوص اندیشیده این است که ازدواج دختر بدون اجازه ولی با طل نیست ، بلکه ازدواج وی (طبق قانون) موقوف است به اجازه ولی . وضعیت عقد موقوف کمی از عدم نفوذ بالاتر است و به صحت نزدیکتر. یعنی اگر ازدواج بدون اذن ولی هم صورت گیرد و زوجین پس از عقد (حتی غیر رسمی) رابطه زناشویی ایجاد کنند؛ سپس ولی از دادگاه ، ابطال عقد نامه آن ها را بخواهد ، ابطال عقد نامه صورت می گیرد ، اما چون قبلاً دختر شوهر کرده و عنوان باکره بودن در مورد او صدق نمی کند، دیگر بار برای رسمی شدن عقد ازدواج نیاز به اذن ولی ندارد، رأی وحدت رویه این موضوع را چنین مطرح کرده ، دختری که به عمل غیر مشروع عنوان باکرگی را از دست داده ، نیاز به اذن ولی ندارد.

در نتیجه منظور از « ولایت در ازدواج » ولایت مطلق نیست ، بلکه نوع خاصی از ولایت است. نکاح دختر بالغ به ایجاب و قبول زوجین واقع می گردد، اذن ولی جزء اخیر علت تامه است و تنها به عقد اعتبار می بخشد.

ب ـ باقی نگاه داشتن ماده و سعی در اصلاح آن.؛ به گونه ای که حصول غرض اصلی از وضع این ماده (توافق میان پدرودختر) بدون مانع اجرایی و عملی و طبق نظر قانون میسر گردد.

پی نوشت ها:

۱- ید محمد کاظم یزدی، در این زمینه می نویسد: « یسقط اعتبار إذنه اذا کان غایباً لایمکن الاستیذان» (عروة الوثقی ؛ ج ۲، ص ۷۰۰ ، مسأله ۱).

۲ـ امامی ، حسین ؛حقوق مدنی ؛ج ۴، ص ۲۸۷ ـ محقق داماد،مصطفی؛حقوق خانواده ؛ ص ۵۶٫

۳ـ علامۀ حلی، حسن بن یوسف ؛ تذکرة الفقها ؛ ج ۲، ص ۵۸۵ ـ شیخ طوسی، محمد بن حسن؛ المبسوط فی فقه الامامیه ؛ ج ۴ ، ص ۱۶۳٫

۴ـ در این زمینه رجوع شود به : مهرپور حسین ،« اجازۀ ولی در عقد نکاح » ؛ مجلۀ تحقیقات حقوقی؛ انتشارات دانشکدۀ دانشگاه شهید بهشتی ، ص ۱۲۹ به بعد.

۵ ـ امامی، حسن؛ حقوق مدنی ؛ ج ۴ ، ص ۲۸۵ ـ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر؛ حقوق خانواده؛ ص ۲۶ ـ محقق داماد، مصطفی ؛ حقوق خانواده ، ص ۵۴ ـ صفایی، حسین ؛ حقوق مدنی ؛ج ۱ ، ص ۱۱۹٫

۶ ـ مجموعۀ قوانین سال ۱۳۶۳ ، چاپ روزنامۀ رسمی ، ص ۳۵

منبع:   دادستانی