بهنام داراییزاده – کارشناس حقوق بشر و وکیل دادگستری
در این نوشتار سعی میکنیم نشان دهیم چگونه بیتوجهی اکثر دولتها به تامین نیازهای قربانیان خشونت خانگی، به نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر انجامیده است.
خشونتی که معمولا به سبب استمرار،(به ویژه در کشورهای توسعه نیافته) حساسیت خاصی نیز ایجاد نمیکند.
«تامین اجتماعی» زنان آسیبپذیر، یک حق حقوق بشری است.
برابر ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمامی افراد باید از حمایتهای دولتی-عمومی، در مواقعی که آسیب دیدهاند یا قادر به کار و اداره زندگی شخصی خود نیستند؛ برخوردار باشند. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
در چهارچوب این نگرش، این وظیفه دولتها است که از محل بودجههای عمومی، شرایط مساعدی را برای افراد آسیبپذیر از جمله زنانی که بر اساس جنسیت خود Gender-based violence قربانی خشونتهای خانگی شدهاند فراهم کند.
این زنان باید بتوانند در آرامش و امنیت، برای زندگی شخصی خود تصمیم بگیرند؛ در کوتاهمدت دغدغه مالی نداشته باشند و نگرانی از بابت پیگیری مسائل حقوقی یا درمانی خود حس نکنند.
به هر حال واقعیت این است که دولتها در قبال ناکامیهایشان در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، یا بالابردن سطح زندگی شهروندان مسئولند. آنها موظفند که در قبال آسیبهای اجتماعی موجود، موضع گیری کنند؛ برای آن برنامهریزی کرده و مسئولیت ناکارآمدیهای خود را بپذیرند.
تاسیس «خانههای امن» با کادرهایی توانا، که قادر باشند علاوه بر تامین نیازهای مادی اولیه، پاسخگوی مشکلات حقوقی یا احیانا” مسایل روحی زنان آسیبدیده شوند؛ از جمله اقداماتی است که باید آن را «تکلیف» دولتها در راستای تامین حقوق اجتماعی شهروندان دانست.
در همین رابطه، کنوانسیون «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل ( ۱۹۶۶) نیز وظایف و تمهیدات روشنی را برای دولتها، در حمایت از افراد آسیبپذیر یا قربانیان آشکار و نهان خشونتهای جامعه تعریف کرده است. برای نمونه به ماده ۱۱ کنوانسیون نگاه کنید.
«خشونت خانگی»، در جایگاه «موضوعی بینالمللی»
به باور بسیاری از تحلیلگران امور اجتماعی، یکی از اصلیترین مشکلاتی که در زمینه مبارزه با خشونتهای خانگی و مسائل مرتبط با آن وجود دارد این است که: تحت تاثیر فرهنگ مردسالار حاکم یا ارزشهای سنتیِ نهاد خانواده، آن چه در «چهاردیواری خانهها» میگذرد؛ امری کاملا” «خصوصی» محسوب میشود که به «دیگری» ربطی ندارد. حال این «دیگری» ممکن است همسایه باشد یا نماینده سازمانهای مردمنهاد یا حتی مامور دولت.
از سویی دیگر، تا همین چند دهه پیش، برای بسیاری از دولتها، «خشونت خانگی علیه زنان» Domestic violence against women را «موضوعی داخلی» قلمداد می کنند. موضوعی که به نمایندگان سایر دولتها یا کارشناسان و ناظران بینالمللی ربطی ندارد.
برای بسیاری از دولتها، (حتی دولتهای غربی در کشور توسعه یافته) «خشونت خانگی»، امری نبوده که بشود آن را موضوع تنظیم یک قطعنامه یا اعلامیه جهانی قرار داد. دولتها قرار نبود برای چنین چیزی مواخذه شوند؛ مشکل دیگری که وجود داشت این بود که: تعریف خیلی جامع و روشنی هم از «خشونت خانگی» یا ابعاد آن در دست نبود که بشود بر پایهاش «استانداردسازی» کرد.
بنابراین در این مورد شاید بشود گفت: دستکم در چهارچوب سازوکارهای سازمان ملل، مبارزه با خشونت خانگی (به مثابه موضوعی که صرفاجنبه «داخلی» پیدا نمیکند) پیشینه یا قدمت خاصی ندارد.
اسناد اولیه در دهه ۱۹۹۰
واقعیت امر این است که نخستین اسناد بینالمللی در زمینه خشونت علیه زنان یا قربانیان خشونتهای خانگی( به عنوان موضوعهایی عمومی که به همگان مربوط است) به نیمه دهه ۱۹۹۰ باز میگردد.
در دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل، «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را صادر کرد. (برای مطالعه متن اصلی این سند به این پیوند مراجعه نمایید.) برابر مواد اول و دوم این سند، خشونت علیه زنان نه تنها شامل موارد حادی نظیر ختنه زنان (ماده اول بند نخست) میشود بلکه تمامی اشکال خشونتهای روانی یا تجاوز مردان به همسران را نیز در بر میگیرد.
در مارس سال ۱۹۹۴ نیز کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ( نهادی که پیش از تشکیل «شورای حقوق بشر» کنونی عهدهدار رسیدگی به مسائل حقوق بشر در سطح سازمان ملل بود) برای نخستین بار، گزارشگر ویژهای را برای رسیدگی به موضوع خشونت علیه زنان برگزید.
البته وظیفه خانم کوماراسامی در مقام گزارشگر به مانند سایر گزارشگران، بیشتر جمعآوری و تحلیل اطلاعاتی بود که از طریق خود دولتها یا سازمانهای غیردولتی در اختیار قرار میگرفت و توصیههایش جنبهاجرایی یا الزامآور نداشت اما خب طبیعتا” به استانداردسازی نُرمهایی از این دست کمک کرد.
جمعبندی:
«خشونت خانگی علیه زنان»، نه تنها دیگر موضوعی «شخصی» یا «خصوصی» نیست؛ بلکه توجه بینالمللی به آن موجب شده است که طی دو دهه اخیر تلاشهای قابل دفاعی نیز برای استانداردسازی یا تدوین رژیمهای حقوقی مرتبط انجام گیرد.
مسئول دانستن دولتها در قبال قربانیان خشونت خانگی ( در راستای تامین و تضمین حقوق بشر نسل دوم) از پیامدهای چنین تلاشهایی است.
پانویس:
۱ – در «حقوق نسل دوم» که «تامین اجتماعی» نیز یکی از مصادیق آن است؛ نقش دولتها پررنگ میشود و به اصطلاح به «کارکرد ایجابی دولتها» برای تامین و تضمین این حقوق نیاز است. برای آگاهیهای از «حقوق نسل دوم»( Second-generation rights) میتوانید به این پیوند مراجعه نمایید.
۲ – کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل (۱۹۶۶ ICESCR) از جمله اسناد حقوق بشری است که برابر موازین حقوق بینالملل، برای دولتهایِ عضو الزامآور است. دولت ایران در سال ۱۳۵۴ این کنوانسیون را امضا کرده است و هماکنون هم متعهد به اجرای آن است.
۳ Radhika Coomaraswamy
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر