مقامات ايران به طور رسمی، اعدام 369 تن (358 مرد و 11 زن) را تأييد کرده اند که این خود نسبت به سال 2012 افزايش 18درصدی نشان می دهد.
منابع آگاه در عین حال مدارکی مبنی بر شمار زیادی اعدام مخفیانه ارائه می کنند که حکایت از 704 مورد اعدام در سال 2013 دارند؛ آنها می گویند دست کم 11 تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتهاند. 44 اعدام در ملاءعام و بیشتر با استفاده از جرثقیل انجام گرفته است.
در این گزارش همچنین به 91 حکم اعدام تازه اشاره می شود.
بيشتر اعدامها در سال 2013، به جرم قتل، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، جاسوسی و جرائم مبهم مانند محاربه (دشمنی) با خدا) و افساد فی الارض (فساد روی زمين) انجام شد.
از جرم محاربه، به طور عمده قيام مسلحانه برداشت می شود، اما در عمل در اعدامهای انجام گرفته، متهمان دست به اسلحه نبرده اند و متهم به ارتباط با سازمانهای ممنوع در ايران بوده اند.
از جرم محاربه، به طور عمده قيام مسلحانه برداشت می شود، اما در عمل در اعدامهای انجام گرفته، متهمان دست به اسلحه نبرده اند و متهم به ارتباط با سازمانهای ممنوع در ايران بوده اند.
مجازات اعدام در ايران، همچنین "جرايم" کبيرهای چون "زنای محصنه"، "ارتداد" و "لواط" رانیز دربر می گيرد. اين اعمال در موازين بين المللی، در ميان "مهمترين جرايم" محسوب نمی شوند و اصلاً نبايد جرم تلقی شوند.
در ماه مه، رييس جمهوری وقت- محمود احمدی نژاد، قانون مجازات اسلامی بازنگری شده را امضا کرد که از جمله سنگسار را برای "جرم" زنای محصنه، در بر دارد.
اکثر اعدام شدگان محکومان مواد مخدر بودند که در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده بودند. اين محاکمه ها به طور معمول با موازين بين المللی محاکمه عادلانه، فاصله زيادی دارند؛ اغلب در پشت درهای بسته انجام می شوند، گاهی فقط چند ساعت يا حتا چند دقيقه طول می کشند و قضات آنها از اختيار محدود کردن تماس وکلای مدافع با متهمان برخوردار هستند. حق درخواست تجديد نظر معناداری در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد.
دانمارک و ايرلند، به ترتيب در ماه های آوريل و نوامبر، حمايت مالی خود از برنامه مبارزه با مواد مخدر در ايران را به علت نگرانی از افزايش بکارگيری مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر در سال های اخير پايان دادند.
حکم های اعدام، به طور معمول پس از روال ناقض موازين محاکمه عادلانه صادر می شود. در مرحله پيش از محاکمه، حبس در انزوای کامل، حبس بسيار طولانی تر از مدت زمان تعيين شده در قوانين ايران و گرفتن "اعتراف" از طريق شکنجه و بدرفتاریهای ديگر که بعضاً پيش از انجام محاکمه از تلويزيون پخش می شوند انجام می گیرد. ادعای شکنجه به طور کلی مورد رسيدگی قرار نمی گيرد. متهمان اغلب از امکان داشتن وکيل مدافع به انتخاب خود محروم هستند.
وکلای مدافع می گويند پيش از انجام اعدام از آن مطلع نمی شوند در حالی که که بر اساس قوانين ايران، آنها بايد 48 ساعت پيش از اعدام موکل خبردار شوند.
خانواده های زندانيان اعدام شده، هميشه از فرصت ديدار آخر برخوردار نمی شوند و تاريخ اعدام پيش از انجام آن به اطلاع آنها نمیرسد. اغلب، انتقال زندانی به سلول انفرادی تنها نشانه نزديک شدن اعدام است که عنوان "اتاق انتظار اعدام" را دارد. گاهی اوقات خانوادهها پس از اعدام، جنازه خويشاوند خود را دريافت نمیکنند يا از محل دفن آنها مطلع نمیشوند
عفو بينالملل موارد بیشماری را یاد کرده که در آنها مجازات اعدام گويا برای سرکوب فعاليتهای نمايندگان سياسی يا فرهنگی اقليتهای قومی ايران همچون اقليتهای عرب اهوازی، آذربايجانی، بلوچ يا کُرد به کار رفته است
در ماه مارس، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد ايران، از شمارِ اعدام ها به ويژه از نبودِ موازين محاکمه عادلانه، کاربرد مجازات اعدام برای جرايمی که به حدّ "مهمترين جرايم" نمی رسند و تداوم به کارگيری اعدام در انظار عمومی ابراز نگرانی کرد.
در همین حال خبر رسید که رئیس قوه قضائیه- آیتالله آملی لاریجانی، به جواد ظریف- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیوند با سفر نماینده حقوق بشر به ایران و نیز سفر هیأتهای حقوق بشری به شکل حضوری هشدار داده و گفته در صورت تکرار مسئله، قوه قضائیه به صورت مستقیم وارد عمل میشود.
جواد کریمی قدوسی- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پیوند با تلاش پارلمان اتحادیه اروپا برای اعزام یک نماینده در امور حقوق بشر به ایران، به خبرگزاری فارس گفته است: تاکنون دو هیأت از اتحادیه اروپا به تهران سفر کردند که در هر دو، با نمایندگان جریان فتنه دیدارهایی انجام شده است. او این دیدارها را توهینی به مردم ایران توصیف نموده است.
او می افزاید: «در سفر هیأت پارلمانی ایران به اتحادیه اروپا نیز موضع نمایندگان کاملاً تهاجمی خواهد بود و موارد متعدد نقض حقوق بشر در غرب به صورت ویژه مطرح خواهد شد.
او می افزاید: «در سفر هیأت پارلمانی ایران به اتحادیه اروپا نیز موضع نمایندگان کاملاً تهاجمی خواهد بود و موارد متعدد نقض حقوق بشر در غرب به صورت ویژه مطرح خواهد شد.
***
Source: http://www.persian.rfi.fr
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر